إرجاء محاكمة مروجي أوراق مالية مزورة

وعن مصدرها، صرح المتهم (ح. ص) أنها أوراق نقدية مستنسخة من طرف المتهم الثاني (ح. ر)، الذي تعرف عليه صدفة بإحدى المقاهي بمكناس، وبعدما تجاذبا أطراف الحديث، اقترح عليه (ح. ر) فكرة ترويج الأوراق البنكية التي يتولى تزويرها بنفسه، مطلعا إياه على جهاز الحاسوب الذي يستعمله في عملية استنساخ الأوراق البنكية، فقبل وشرع منذ ذلك الحين في اقتنائها منه، بغرض ترويجها و تزويد الراغبين في الحصول عليها، مفيدا أنه قام بترويجها بمدن مكناس وسيدي قاسم والخميسات، نافيا أن يكون هو من يزورها. وأضاف أنه يقوم بترويج هذه الأوراق من خلال اقتناء السلع من المحلات التجارية ومن الباعة المتجولين، فيعمل على إعادة بيعها بأثمنة مخفضة، وأنه يقوم بالتصدق بجزء منها على المتسولين، في حين يصرف الباقي ليلا حتى لا يفتضح أمره.
وزوال اليوم ذاته، تمكنت عناصر الدرك الملكي من إيقاف المتهم الثاني(ح. ر) بمركز سبع عيون، متلبسا بحيازة مجموعة من الأوراق المزورة، عبارة عن 52 ورقة بنكية من فئة 100 درهم (إصدار 2002)، وخمس أوراق بنكية من فئة 50 درهما (إصدار 2002)، و24 ورقة بنكية من فئة 20 درهم (إصدار 2005)، وأوراق أخرى مزورة، علاوة على هاتف محمول. وإثر أمر النيابة العامة بإجراء تفتيش بمنزل الظنين بحي البساتين بمكناس، تم العثور على جهاز حاسوب محمول وورقة تحويل ملكية سيارة خفيفة في اسمه، أفاد أنه تركها منذ مدة بورزازات لأنها معطلة.
وعند الاستماع إليه صرح أنه تعرف خريف 2008 على المسمى عزيز، الذي كان يزوده بالأوراق البنكية المزورة فيعيد بيعها قبل أن يلتقي بالصدفة المسمى يونس، الملقب بـ"اسحيمد"، المقيم بدوار آيت احساين بمولاي ادريس زرهون، وهناك تعرف على المتهم الأول (ح. ص) وشقيقه مصطفى، مضيفا أنه مع مرور الوقت اكتسب خبرة تزوير الأوراق المالية، مفيدا أن (ح. ص) هو من تكلف باقتناء آلة "سكانير"، كما قام بإحضار علبة الورق الخاص بتزوير الأوراق المالية، أطلعه في وقت لاحق أن شقيقه المسمى التهامي، الذي يعمل بالديار الإسبانية، من قام بإدخالها إلى المغرب. كما صرح أن المتهم الثالث (م. ص)، الذي يتابع في حالة سراح، كان يساعدهم في عملية الترويج، مشيرا إلى أن أعلى قيمة قاموا بترويجها جميعا تقدر بـ 25 ألف درهم، وأنه كان يبيع ورقة واحدة من فئة 50 أورو بمائتي درهم. وبخصوص الطريقة التي كان يستخدمها في ترويج الأوراق البنكية المزورة، أوضح أنه يضع ورقة من فئة 200 درهم وسط أوراق حقيقية، وأنه غالبا ما كان يسلم الأوراق المزيفة إلى النوادل أو سائقي سيارات الأجرة.
يشار إلى أن البحث مازال جاريا عن ثلاثة متهمين لهم علاقة بالقضية، صدرت في حقهم مذكرات بحث وطنية.